تمـهیـد پـیـشـرفت کشـور

با نگاهی به نظر کارشناسان، مطالب رسانه ها و سخنان مسئولان در دهه های اخیر، شاهد مطرح شدن مجموعه ای از مطالبات از دانشگاهها هسیتم که از جمله آنها می توان به بومی سازی علوم انسانی، اسلامی شدن دانشگاه، اهتمام دانشگاه به حل مسائل نظام، تناسب آموزش با نیازهای کشور، تقویت رابطه صنعت و دانشگاه و امثال آن اشاره کرد. طرح مشکلاتی نظیر بیکاری فارغ التحصیلان، رشد کمی بی ضابطه و هم در سالهای اخیر به زمره مسائل پیرامون دانشگاه اضافه شده است.  احتمالا با جستجوی دقیق تر می توانیم فهرست مفصل تری از انتظارات جامعه و دولت از دانشگاه را تهیه نمود. طرح مستمر مجموعه این مطالبات حداقل دو نتیجه را به همراه دارد. نتیجه اول اینکه هنوز جامعه و دولت از دانشگاه انتظاراتی دارند که پاسخ لازم توسط دانشگاه را پیدا نمی کند و دوم اینکه علی رغم زحمات کشیده شده در سالهای گذشته، سیاستگذاری های نهادهای مسئول (اعم از شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و... ) در این زمینه کارآمدی کافی را نداشته است. این در حالی است که مجموعه اقدامات انجام شده توسط این نهادها  چشمگیر بوده است. به عنوان مثال تصویب قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 83 علی الظاهر ظرفیتهای قابل توجهی را برای تقویت دانشگاه ها فراهم نموده است، گرچه همه آن قانون اجرایی نشده است لیکن اثر همان میزان از اجرایی شدن قانون مذکور در تحقق مطالباتی از جنس موارد ذکر شده، ناچیز ارزیابی می شود؛ گرچه ممکن است در جهات دیگری ( مثلا تولید مقالات ، رشد کمی و...) به تقویت دانشگاه ها منتج شده باشد

به نظر نگارنده پاسخ اشکال فوق را باید در  پارادایم حاکم بر برنامه ریزی و سیاستگذاری آموزش عالی کشور پیدا کرد. به همین دلیل استخراج دقیق این پارامتر و آسیب شناسی آن و سپس تلاش برای اصلاح آن می تواند چاره اثر بخشی سیاسگذاری های کشور برای آموزش عالی و به تبع پاسخگویی آموزش عالی به انتظارات جامعه باشد. در ادبیات علمی الگوی های  سیاستگذاری را می توان به دو دسته کلان تقسیم کرد: دسته برنامه ریزی و کنترل عقلایی و دسته خود تنظیمی. الگوهایی که در پارادایم برنامه ریزی عقلایی دسته بندی می شود عمدتا بر این فرض استوارند که دولت قادر به دستیابی به اطلاعات جامع برای برنامه ریزی بوده و همچنین تشخیص او برای برنامه ریزی بهتر از هر کس دیگری است. بنابراین این الگو ها به برنامه ریزی متمرکز گرایش پیدا کرده و در آنها دولت برنامه ریزی های جزئی و دخالتهای حداکثری در سیاستگذاری ها را انجام می دهد. مثال عینی این الگوها در آموزش عالی مشابه رفتار ما با دانشگاه ها است. از پذیرش دانشجو تا تعیین سرفصل ها و ده ها مورد دیگر را وزارت علوم به عنوان جزئی از دولت عهده دار شده است. این الگو به دلیل غلط بودن فروضش عملا به ناکارآمدی در سیاستگذاری دولت و خلل در ایفای نقش حاکمیتی منتج می شود. همه فعالان آموزش عالی، کلنجارهای متعدد دولتها با دانشگاه ها را در موضوعاتی همچون استخدام اساتید، پذیریش و یا عدم پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی، ظرفیت جذب دانشجو، نظارت بر عملکرد آموزشی و ده ها مورد مشابه را به خاطر دارند که در نهایت هم به آزردگی دانشگاهیان منتج شده و هم انتظارات دولت را برآورده نکرده است. اساسا نوعی از تعامل دولت و دانشگاه که دولت برای تامین انتظارات خود از دانشگاه (و یا بهتر بگوییم ایفای نقش حاکمیتی خود در پاسداری از منافع عمومی) ناچار به دخالت در ساز و کارهای درونی دانشگاه شود، چندان اثربخش نخواهد بود. هم تجربه کشور ما این را نشان می دهد و هم تجربیات سایر کشورها

ادبیات سیاستگذاری در پارادایم خود تنظیمی در صدد رفع این چالش است. در الگوهای ذیل این ادبیات اصل بر نظارت حداقلی اما هدفمند دولت است. بدین معنا که دولت متغیرهای محدود اما حیاتی و کلیدی را تعیین و رابطه خود با دانشگاه را بر اساس تامین حداقل انتظارات در این متغیرهای کلیدی رقم می زند. در صورت عدم تامین این متغیرهای توسط دانشگاه از ابزارهای سیاستگذاری خود نظیر ( استانداردها، رتبه بندی ها، مشوق های مالیاتی، معافیتها ، مجوزها و ده ها ابزار دیگر) برای هدایت دانشگاه به این سمت استفاده میکند. شاید به طور ساده تر بتوان بیان کرد که در این پارادایم نوع تعامل دولت و دانشگاه شبیه تعامل کارفرما و مجری خواهد شد و دولت نقش کارفرما و دانشگاه نقش مجری را خواهد داشت. دولت انتظاراتش را دانشگاه طرح، منابعش را تامین و انتظاراتش را رصد خواهد کرد و در عوض در ده ها مساله دیگر از جذب دانشجو، تا سرفصل ها و موارد دیگر را به دانشگاه ها واگذار خواهد کرد  به عبارت دیگر به دانشگاه اجازه خواهد داد تا خودش را برای پاسخگویی به این انتظارات تنظیم کند، و لفظ خود تنظیمی از این جا حاصل شده است ( و البته مسائل فرهنگی و سیاسی در این موضوع بحث دیگری دارد و حیطه این نوشته فعلا در صدد پرداختن به مسائل علمی است).

تجلی عینی این بحث مساله استقلال دانشگاه ها است که تاکنون درباره آن سخن بسیار گفته و تلقی های متعددی از آن مطرح شده است که  همچون بسیاری از موارد دیگر دچار نقص در واردات این مفهوم از غرب شده ایم. مراجعه به ادبیات علمی نشان می دهد که استقلال دانشگاه ها حداقل سه پایه اساسی دارد که یکی از مهمترین آنها، تغییر الگوی رابطه مالی دانشگاه و دولت است. بدین معنا که دیگر دولتها به دانشگاه ها بودجه نمی دهند، بلکه منابع مالی را به شکل قراردادها و سفارش کار تامین میکنند. این سفارش ممکن است آموزش دانشجو باشد و یا پژوهش و یا ارائه خدمات علمی و امثال آن. این بخش از استقلال دانشگاه ها موضوع مغفولی در کشور ما محسوب شده و معمولا کمتر درباره آن صحبت می شود. در حالی که توجه به آن یک بازی برد برد برای دانشگاه و دولت محسوب میشود. یک برنده این موضوع دانشگاه است که دستش در تامین مالی باز و از وابستگی به دولت (آن هم به مدل چانه زنی نجات پیدا می کند). دانشگاه در حالت فعلی برای بودجه خود باید به چانه زنی با دولت بپردازد و میزان بودجه آن متاثر از قدرت چانه زنی است. علاوه بر این در شرایط فعلی تلاطم های اقتصادی نظیر تحریم ها، کاهش قیمت نفت و امثال آن مدیریت دانشگاه را با تلاطم های جدی مواجه می کند. بدین معنا که دانشگاه حسب تعهد ضمنی دولت، دانشجو را پذیرش کرده است اما دولت به خاطر کمبود بودجه و مشکلات پیرامون آن، پول آموزش آن را نمی دهد! در حالت اصلاح شده دانشگاه متعهد به ارائه خدمتی است که دولت هزینه اش را تقبل کرده و پرداخت می کند و این دولت است که باید متناسب با دارایی اش سفارش کار بدهد. علاوه بر این دانشگاه با فراغت بال بیشتری می تواند به تامین مالی از منابع دیگر روی آورد. برای دولت هم این مدل یک برد محسوب می شود، چرا که می تواند انتظاراتش را دقیقتر از دانشگاه مطرح و مطالبه نماید و در ازای پاسخ به آنها هزینه پرداخت کند.

بنابراین اگر دولت بخواهد مطالبات مستمرِ پاسخ نیافته از دانشگاه را به سرانجام برساند باید در مدل تعامل مالی خود با دانشگاه ها تجدید نظر نماید و با استفاده  تجربه کشورهای دیگر مدلی را طراحی نماید که هم دانشگاه را در جهت تامین نیازهای دولت تشویق نماید و هم دست او را برای شکوفایی مالی و تامین بیشتر منابع مالی باز بگذارد و این بخش در اصلاحات آموزش عالی کشور ما یک اولویت اساسی فراموش شده محسوب می شود.

این مطلب در نشریه گفتمان الگو وابسته به روزنامه خراسان منتشر شده است.

دانلود فایل صفحه نشریه
حجم: 453 کیلوبایت