تمـهیـد پـیـشـرفت کشـور

طرح نظر و ایده درباره مشکلات و مسائل پیش روی پیشرفت ایران اسلامی

تمـهیـد پـیـشـرفت کشـور

طرح نظر و ایده درباره مشکلات و مسائل پیش روی پیشرفت ایران اسلامی

تمـهیـد پـیـشـرفت کشـور

مقام معظم رهبری :
درس بزرگى که ما از این فشارهاى اقتصادى دریافت کردیم، این است که هرچه میتوانیم، باید به استحکام ساخت داخلى قدرت بپردازیم؛ هرچه میتوانیم، در درون، خودمان را مقتدر کنیم؛ دل به بیرون نبندیم. آنهائى که دل به بیرون ظرفیت ملت ایران میبندند، وقتى با یک چنین مشکلاتى مواجه شوند، خلع سلاح خواهند شد. ظرفیتهاى ملت ایران خیلى زیاد است. ما باید بپردازیم به استحکام ساخت درونى اقتدار ملى؛ که آن روز به مسئولان کشور عرض کردیم: در درجه‌ى اول، مسائل اقتصادى و مسائل علمى است؛ که باید با جدیت دنبال شود

آخرین نظرات
  • ۲۲ شهریور ۹۷، ۱۱:۳۵ - اکروتیک
    عالی

برنامه ای برای التزام نداشتن

يكشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۸۹، ۰۴:۴۳ ب.ظ

لایحه برنامه پنجم توسعه سال گذشته توسط دولت به مجلس ارائه شده است. این لایحه دارای نواقص و البته نقاط قوتی است. با توجه به در پیش بودن تصویب لایحه توسط مجلس شورای اسلامی، در این یادداشت برخی از مهم ترین نکات طرح می گردد. 

۱ - اساس برنامه ترسیم جاده حرکت دولت برای تحقق اهداف است و نه صرفا خود اهداف. بدیهی است که اجازه دادن به دولت برای تحقق اهداف قابل قبول است. منتها اساس برنامه بر تعهدات و تکالیف است. حتی اگر اجازه ای هم در برنامه داده می شود باید معلوم باشد در ازای این اجازه انتظار تحقق چه هدفی وجود دارد. 
برنامه پنجم پیشنهادی مملو از مجوزهای مختلف به دولت و خالی از تکالیف قابل ارزیابی است. گاه این مجوزها در حقیقت تکالیف دولت است. مهم ترین ویژگی ضروری برای برنامه، قابل ارزیابی بودن آن است. یعنی بتوانیم اندازه بگیریم که چه میزان از اهداف محقق شده است و چه میزان محقق نشده است. تاکید بیش از اندازه بر مجوزها و همچنین استفاده از عبارات کلی ارزیابی برنامه را دشوار کرده است. 

۲ - دولت به تغییرات زیاد مجلس در لوایح معترض است و اعتقاد دارد حق دولت در ارائه لایحه عملا با تغییرات زیاد توسط مجلس نادیده گرفته می شود چنان چه رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با نمایندگان مجلس تاکید کردند باید مبنای بررسی و اصلاح در مجلس لایحه دولت باشد و نه تدوین برنامه ای جدید. منتها این ایراد نیز به دولت وارد است که پیشنهاداتش اساسا شبیه به برنامه نیست و برای شبیه شدن به برنامه نیازمند تحولات اساسی است. 
فرض کنیم دولت لایحه برنامه را در یک جمله خلاصه کرد که “به دولت اجازه داده می شود در راستای پیشبرد امور کشور کارهای لازم را انجام دهد.” آن گاه تکلیف مجلس چیست؟ این مثال به ظاهر دور از ذهن در مقیاسی کوچک تر در بسیاری از بندها با همین مضامین عنوان شده است. 

۳ - سیاست های کلی در زمانی ابلاغ شد که بخش عمده ای از کمیته ها پیشنهادات خود را ارائه کرده بودند. بر این اساس انتظار این که برنامه بر اساس سیاست های کلی نوشته شده باشد خیلی واقع بینانه نیست. با این حال برای تطبیق با سیاست های کلی تلاش هایی شده است. اما درباره بسیاری از بندهای برنامه که مرتبط با سیاست های کلی است، آسیب های زیر مشاهده می شود: 
* برای برخی از سیاست های کلی ابلاغی، حکمی در لایحه ارائه نشده است (ساماندهی مناطق حاشیه نشین، بند ۲۰-۲). 
* عین سیاست و مطالبه آن به عنوان حکم برنامه ارائه شده است (تدوین نقشه مهندسی فرهنگی، بند ۱). 
* برنامه پیشنهاد شده متضمن تحقق سیاست پیشنهادی نیست (ترویج اندیشه امام خمینی، بند ۲) 

۴ - در تکمیل نکته قبل یک حقیقت را باید در نظر گرفت و آن این که سیاست های کلی آن قدر دقیق و عینی هستند که چندان نیازی به برنامه نبود و خود آن ها می توانست مبنای عمل دستگاه های اجرایی قرار بگیرد. همچنین باید دقت داشت که برنامه در قبال سیاست های کلی جامع و مانع نیست. یعنی احکام زیادی دارد که ارتباطی با سیاست های کلی ندارد و این در عمل تحقق سیاست های کلی را با چالش مواجه می کند. 

۵ - نوشتن حرف های کلی و آرزوها و آرمان ها در برنامه معنی ندارد، همچنین کفایت به طرح اهداف و اظهار این که برای تحقق این اهداف باید تلاش کنیم و یا اقدام کنیم و یا از این دست موارد. این ها از جمله مواردی است که غیرقابل سنجش، تفسیرپذیر و... است. (مثلا ماده ۱۶۷ برنامه پیشنهادی درباره توسعه منطقه ای صرفا تکرار خواسته هاست و عملا از جنس برنامه نیست.) 

۶ - تکرار قوانین قبلی که به هر دلیل اجرا نشده است در برنامه جدید صحیح نیست. این که قانون می نویسیم و به هر دلیلی اجرا نمی شود راهش این نیست که به بهانه تاکید دوباره، آن را در قوانین دیگر بیاوریم. چرا که این کار هم قانون را حجیم می کند و هم مجموعه قوانین کشور را پیچیده، باید ریشه یابی کرد که چرا قبلا اجرا نشده است و با پیدا کردن گره کار آن را با راهکار در برنامه باز کرد. به ویژه این که قوانین قبلی پابرجاست و می توان با نظارت آن ها را فعال و اجرا نمود. (مثلا بند ب ماده ۱۹۹ عینا در قانون تشکیل مناطق آزاد وجود داشته و عملا از مهم ترین مزیت های این مناطق است.) 

۷ - بخشی از مواد برنامه ارجاع به آینده است که به فرض سندی برای آن تهیه شود. این کار غلط است و در حقیقت به معنای انجام ندادن کار است. تجربه کشور نشان داده است که سندنویسی، تهیه برنامه جامع و... به دلایل مختلف دردی از کشور دوا نمی کند. گرچه ضرورت یک انسجام فکری و برنامه عمل مشترک را نمی توان انکار کرد. (ماده ۴ تهیه سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل، ماده ۲۳ تهیه «طرح جامع تحول بنیادی نظام آموزشی و پرورشی»، ماده ۲۹ تهیه سند راهبردی “ارتقای سطح شاخص توسعه انسانی» و...) 

۸ - اما یکی از مهم ترین نکات مثبت نیز برنامه مسئله محور بودن آن است. یعنی جدای از حجم بالای احکام کلی و بی خاصیت، دسته ای از احکام کاملا عملیاتی و عینی برای حل مسائل اساسی برخی از حوزه ها ذکر شده است. 
این ویژگی حلقه مفقوده برنامه نویسی کشور است، یعنی باید به این نتیجه برسیم که باید برنامه نویسی جامع را کنار گذاشته و برنامه نویسی مسئله محور را جایگزین نماییم. اگر دولت آن حجم انبوه مواد کلی و بی خاصیت را حذف می کرد و صرفا این دسته از احکام را ارائه کرده بود سنگ بنای یک تحول اساسی در نظام برنامه ریزی را بنا نهاده بود. 

این مطلب در نشریه خراسان منتشر شده است.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی