تمـهیـد پـیـشـرفت کشـور

1.طرح مسئله:
•طی مسیر پیشرفت در کشور مستلزم انجام اقدامات متعددی در سطوح مختلف از سیاست‌گذاری تا برنامه‌ریزی و اجرا است.  
•بدیهی است اثر اقدامات در پیشرفت متفاوت خواهد بود؛ زیرا برخی اقدامات زیربنایی‌تر و اساسی‌تر و در نتیجه اثربخش‌تر (اقدامات تحول‌آفرین) و برخی دیگر کم‌اثرتر هستند. 
•اقدامات با ویژگی‌های زیر را می‌توان اقدامات تحول آفرین نامید: 
     - این موضوعات بیشتر از جنس اهداف منتهی به اقدام هستند؛ در یک مقطع برای همیشه انجام می‌شوند و می‌توان تحقق و یا عدم تحقق آنها را سنجید و شاخص‌های تحقق آن نیز موجود و ملموس است.
     -این موضوعات نقشی کلیدی در پیمودن فرایند توسعه در کشور ایفا می‌کنند که می‌توان اثر آنها را در تعداد زیادی از حوزه‌ها در فرآیندهای اساسی کشور  مشاهده کرد.
    - به علت نقش اساسی مباحث مورد نظر در فرایند توسعه، می‌توان آنها را در زمرة سیاست‌های کلی نظام دانست (که اکثر آنها هم به نوعی در سیاست‌های کلی نظام منعکس شده‌اند) .
   - نه تنها نقطة چالش کشور در شرایط فعلی، پذیرش یا عدم پذیرش این موضوعات نیست. بلکه نسبت به ضرورت تحقق آنها توافق نیز وجود دارد؛ چالش اصلی در پایبندی به اجرا، در اولویت قرار دادن آن و چگونگی اجرای آنهاست .
   - اگر نگاهی به سیاست‌های کلی برنامه پنجم بیندازیم موارد زیر را می‌توان در زمره اقدامات تحول‌آفرین بر شمرد: 
   1.طرح مهندسی فرهنگی (بند 1) 
   2.تحول در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی (بندهای 7 و 8)
   3.نقشة جامع علمی کشور (بند11)
   4.قطع درآمد نفت از بودجة جاری کشور (بند 3-22)
   5.اصلاح ساختار نظام بانکى (بند 23)
   6.سیاست‏هاى کلى اصل 44 قانون اساسى (بند25)
   7.تبدیل نظام بودجه‌ریزى کشور به بودجه‌ریزى عملیاتى (بند32)
   8.اصلاح نظام برنامه‌ریزی کشور (بند 33)
   9.هدفمند کردن یارانه‌ها (بند3-34)
   10.اصلاح ساختار بخش کشاورزی (بند1-35)

•برای رسیدن به اهداف بلند کشور باید در تشخیص، تصمیم، اقدام و نظارت بر «اقدامات تحول آفرین» قدرتمند عمل کنیم.
•آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه‌های مختلف، نشانگر غفلت در این زمینه است؛ به دیگر سخن مجموعه‌ای از مسائل در کشور وجود دارد که حل آنها اثر قابل توجهی در پیشرفت کشور در مسیر چشم‌انداز بیست‌ساله دارد و به‌‌رغم هماهنگی و تأکید مسئولان، خروجی‌های قابل قبولی ارائه نشده‌است؛ که موارد بالا در زمره این موارد است.

2.آسیب‌شناسی حوزة اجرا:
•اکثر اقدامات مؤثر در پیشرفت کشور (به‌ویژه در حوزة اقتصاد) معطوف به قوة مجریه است؛ به عبارت دیگر باید ارادة قوة مجریه بر انجام آنها قرار بگیرد.

•انجام اغلب این امور، دشوار، پرهزینه (از ابعاد مختلف مالی، اجتماعی، سیاسی و...) بوده؛ نتایج آنها در بلند‌مدت مشاهده می‌شود. لذا از این حیث با اهداف کوتاه‌مدت در تناقض هستند.

•قوة مجریه در کشور ما از عمر کوتاهی برخوردار است و ساختار اجرایی کشور کاملاً وابسته به رفت و آمد رئیس‌جمهور است. با فرصت کم حضور در قوة مجریه، دولت‌ها به علل مختلفی از جمله کسب رأی مجدد خود و یا حزب متبوع، ارائة کارنامة با شاخص‌های مطلوب در عرصة عمومی کشور و دلایلی این‌چنینی، گرایش به کارهای بیلان‌محور دارند و از کارهای سخت، پرهزینه و یا کارهای دیربازده استقبال نمی‌کنند.

•علاوه بر این،‌ اقدامات مذکور هیچ‌گاه به مطالبة عمومی تبدیل نشده تا دولت‌ها از ناحیة جذب آرای عمومی به انجام آنها ترغیب گردند.

•از سوی دیگر به واسطة ایرادهای حوزة تشخیص و تصمیم، تکالیف بالادستیِ تعیین‌شده برای مسئولان اجرایی بیشتر از توان آنهاست. بنابراین آنها از میان تعهدات متعدد، مجبور به انتخاب هستند. طبیعی است که در این انتخاب کارهای ساده و زودبازده بر کارهای سخت، پرهزینه و بلندمدت ارجحیت می‌‌یابند؛ به عبارت ساده‌تر تعیین اولویت‌های کشور در مقام عمل (یعنی آنچه که اتفاق می‌افتد) نه در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا مجلس شورای اسلامی و.... بلکه در اختیار پایین‌ترین حلقه‌های اجرایی است. تنها در مواردی که نهادهای بالادستی پیگیری‌های مجدانه‌ای داشته‌اند، این اولویت‌ها به سطوح اجرایی رسوخ نموده‌است.

•سیستم توزیع قدرت در نظام اجرایی نیز به گونه‌ای است که عملاً شناسایی مسئول و پاسخگو در برابر اقدامات دشوار است. در بسیاری از امور بخش‌های مختلف مشارکت دارند و پیشبرد کارها مستلزم همکاری این بخش‌هاست؛ چرا که با عدم همکاری یک بخش، کار متوقف خواهد شد. هر بخش قادر است با استناد به بخش‌هایی از کلاف درهم‌پیچیدة قوانین و اسناد بالادستی و یا محدودیت‌های منابع، استدلال کافی برای کوتاهی در کار پیدا کند؛ آنچه در این فرایند حاصل می‌شود، روی زمین ماندن کارهاست؛ مگر در موارد استثنایی.

3.آسیب‌شناسی حوزة تشخیص، تصمیم و نظارت:

•از اهداف نگارش سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف، هماهنگ کردن اقدامات اجرایی در مسیر‌های مشخص بوده‌است که یکی از نتایج آن، تبیین اقدامات تحول آفرین لازم (موارد مد نظر در این نوشته) برای پیشرفت کشور بود؛ به عبارت دیگر بسیاری از اقدامات تحول آفرین کشور به نوعی در اسناد بالادستی تجلی پیدا کرده‌است.

•شاید تصور می‌شد که اگر این اقدامات تحول آفرین را در قالب سیاست‌های کلی نظام مدون و مصوب کنیم، به اجرای آنها کمک شایانی می‌شود؛ یعنی تدوین اسناد بالادستی کمک ویژه‌ای به پیشبرد امور کشور خواهد کرد. حال آنکه در گذر زمان مشخص شد به علت ضعف‌های موجود در فرایند تصویب و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، صرف تصویب اسناد بالا‌‌دستی سهم اندکی را در اجرای آنها به خود اختصاص داده‌است.

•یکی از آسیب‌های مهم، افزایش سیاست‌های تدوین‌شده و تصویب‌شده است. هم تعداد اسناد بالادستی بسیار زیاد است و هم در دل اسناد حجم بسیار زیادی از مطالبات و تکالیف کوچک و بزرگ ذکر می‌شود. بنابراین در واقع نقش راهنمای مجریان و تصمیم‌گیران را ایفا نخواهد کرد و به جای شفاف‌سازی، کلاف پیچیده و در هم اسناد بالادستی را پیچیده‌تر می‌کند (آسیب در کمیت).

•آسیب دیگر ناظر به کیفیت سیاست‌های تصویبی است. مصوبات در موارد متعددی عملاً سیاست نبوده،. بسیاری از آنها از جنس هدف هستند. هرچند توجه به اهداف، امر مهمی به شمار می‌رود، ولی انتظار است که سیاست‌های کلی نظام برای تحقق این اهداف تدوین شوند؛ نه اینکه خود محدود به اهداف باشند. حرف‌های اصلی از جنس سیاست که حقیقتاً راهنمای مسئولان برای تصمیم‌گیری و اجرا باشد و قابلیت سنجش و ارزیابی هم داشته باشند، بسیار معدود است (آسیب در کیفیت)؛ البته بماند که بسیاری دیگر از سیاست‌ها فقط در زمرة حرف‌های همیشه خوب هستند!!! یعنی حتی هدف هم نیستند و صرفاً بیان یک سری ارزش‌ها در قالب گزاره‌های عامه پسند است و هیچ قید زمانی و مکانی خاصی را ایجاب نمی‌کند! مانند آنکه بگوییم سیاست کلی ما آن است که همه چیز خوب باشد.

•نهادهای مسئول تدوین و نظارت بر سیاست‌ها، از ضعف‌های زیر برخوردار است: 
 نبود بدنة کارشناسی قوی و کارآمد؛
 سیاسی شدن و در نتیجه انعکاس مواضع سیاسی مسئولان آنها در تصمیمات و نظرات کارشناسی؛
 فرایند غلط تصویب سیاست‌ها: گردش در کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف که به واسطة عدم همخوانی نزدیک تخصص اعضا با موضوعات مورد بررسی الزاماً به ارتقای کیفیت منجر نمی‌شود. (در کمیته‌ها باید نظر افراد مشخص را دربارة موضوعات مختلف جویا شد؛ در حالی که به نظر می‌رسد هم‌اکنون برای هر موضوع باید جمع تخصصی آن موضوع مرجع مشورت قرار گیرند).

4.پیشنهادهای بلند مدت:
•هم‌اکنون حوزة سیاست‌های کلی نظام  بسیار گسترده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول تدوین بیش از 130 عنوان سیاست کلی است. از یک‌سو این گستردگی مورد نیاز است و نظام باید بتواند سیاست‌های کلی خود را در حوزه‌های متعدد تدوین نماید. از سوی دیگر در صورت عدم رتبه‌بندی و اولویت‌بندی سیاست‌های کلی نظام و نبود تدبیر برای «اقدامات تحول آفرین»، این موارد به دلایل فوق مورد غفلت قرار می‌گیرد. بر این اساس در گام اول لازم است سیاست‌های کلی نظام اهم و مهم شده و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف و سیاست‌ها و اقدامات تحول آفرین تفکیک شوند.

•نهادهای سیاست‌گذار نیازمند اصلاحات اساسی نظیر تقویت بدنة کارشناسی، تفکیک نگرش‌های سیاسی و بهره‌مندی از مقبولیت نسبی در نهادهای مختلف، بازتعریف فرایند تدوین و نظارت بر سیاست‌های و... است؛.

حرف آخر و درخواست
 با همه این اوصاف، این سئوال که در کوتاه مدت چه باید کرد، همچنان باقی است. برنامه پنجم توسعه پنج‌ساله آینده به پایان خواهد رسید، اصلاحات بلندمدت زمان‌بر است و باز شاهد این خواهیم بود که اقدامات تحول آفرین روی زمین مانده است و مشکلات اساسی به جای خود باقی !!!